كبسولة رقم (8) قرائن إثبات إساءة استعمال السلطة الادارية للقرار الاداري 

كبسولة قانونية رقم 8 بقلم

شوكت مدبولي المحامي بالنقض

استكمالا لحديثنا عن القرائن التي تؤكد او تنفي استعمال السلطة بغير إساءة أو إساءة استعمالها... و نقول :

)إن التدخل بالسبل الشرعية في إصدار القرار لا يعد من صور إساءة استعمال السلطة)

وتطبيقا لهذا قضت المحكمة الإدارية العليا :

"" لا وجه لما ينعاه المدعي على القرار المطعون فيه من إساءة استعمال السلطة بمقولـة إنه صدر بدافع من الهـوى الحزبي ونتيجة لتدخل من جـانب أحد أعضـاء الهيئة التشريعية ، لا وجه لذلك لأن الظاهر من الأوراق أن عضو الهيئة التشريعية لم يفعل أكثر من تقـديم شكوى لوزير الداخلية شأنه في ذلك شأن أي شخص عادي يشكو من أمـر معين فلم يكن تدخله بصـورة إيجابية يتـصل بجوهـر القـرار المطعون فيه أو بعملية الانتخاب التي أجرتها لجنة الـشياخات وأصدرت بشأنها القرار الذي اعتمده القـرار المطعون ، على أنه يبين من الاطلاع على هذا القرار الأخير أن وزير الداخلية استند في إصداره إلى فتوى إدارة الرأي المختصة لا إلى الشكـوى المقدمة من عضـو الهيئة التشريعية فحسب ، الأمر الذي يخلص منه أن هـذه الشكوى لم تكون بذاتها علة إصدار القرار المطعون فيه . ""

( الطعن رقم ٣٧٧ - لسنــة ٣ ق - تاريخ الجلسة ٧ / ٦ / ١٩٥٣ مكتب فني ٧ - رقم الجزء ٣ - رقم الصفحة ١٤٨٣).