كبسولة رقم (7) قرائن إثبات إساءة استعمال السلطة الادارية للقرار الاداري 

كبسولة قانونية رقم 7 بقلم

شوكت مدبولي المحامي بالنقض

 استكمالا لحديثنا عن القرائن التي تؤكد او تنفي استعمال السلطة بغير إساءة أو إساءة استعمالها... و نقول :

( ان وجود صلة قرابة لا تكفي دليلاً على إساءة استعمال السلطة ..).

و لهذا قضت المحكمة الإدارية العليا :

"" ان مجـرد قرابة أحد الموظفين لذوي النفوذ لا ينهض بذاته دليلا على أن ترقيته كانت وليدة إساءة استعمال السلطة من جانب ذي النفوذ إذا لم تكن ثمة قرائن أخـرى تدل على ذلك خصوصا إذا أسـتبان أن هذه الترقية كـانت طبيعية بحسب أوضاع الميزانية. ""

( الطعن رقم ٢٨٦-لسنــة ٥ ق - تاريخ الجلسة ٢١/ ٥ / ١٩٥٢-مكتب فني ٦ - رقم الجزء ٣ - رقم الصفحة ١٠٥٥.).

وقضت أيضًا :

"" إذا كـان المدعـون يستندون في نسبة إساءة استعمـال السلطة إلي القرار المطعـون فيه إلي علاقة المصاهرة بين وكيل الوزارة و المدعي عليه الثاني فإن هذه العلاقة بفرض قيامها لا تصلح بمفردها سببا للقول بانحراف القرار عـن الجادة وتنكب سبيل المصلحة العـامة وصدوره بباعث من المحاباة والخضوع في إصداره لمؤثرات خاصة بل يجب أن يقوم الدليل علي إنها هي الدافع الأصيل الذي قصد إليه والواقع من الأمر أن المدعين لم يتبينوا قيام هـذه الـصلة وأن القرار لم يصدر من وكيل الوزارة بل من الوزير ولم يقم دليل علي أن هذه العلاقة كانت هي الدافع لإصدار القرار. ""

(الطعن رقم ٣٣٤ - لسنــة ٧ق - تاريخ الجلسة ٧ /٢ / ١٩٥٤-مكتب فني ٨ - رقم الجزء ٢ - رقم الصفحة ٦٠٨).