مرسوم بقانون اتحادي رقم (36) لسنة 2021
بشأن العلامات التجارية

الجريدة الرسمية- دولة الإمارات العربية المتحدة- العدد سبعمائة واثنا عشر (ملحق)- السنة الواحدة والخمسون
19 صفر 1443هـ - الموافق 26 سبتمبر 2021م

مرسوم بقانون اتحادي رقم (36) لسنة 2021
بشأن العلامات التجارية

نحن خليفة بن زايد آل نهيان

رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة،

- بعد الاطلاع على الدستور،
- وعلى القانون الاتحادي رقم (1) لسنة 1972 بشأن اختصاصات الوزارات وصلاحيات الوزراء، وتعديلاته،
- وعلى القانون الاتحادي رقم (5) لسنة 1985 بإصدار قانون المعاملات المدنية، وتعديلاته،
- وعلى القانون الاتحادي رقم (11) لسنة 1992 بإصدار قانون الإجراءات المدنية، وتعديلاته،
- وعلى القانون الاتحادي رقم (35) لسنة 1992 بإصدار قانون الإجراءات الجزائية، وتعديلاته،
- وعلى القانون الاتحادي رقم (37) لسنة 1992 في شأن العلامات التجارية، وتعديلاته،
- وعلى القانون الاتحادي رقم (18) لسنة 1993 بإصدار قانون المعاملات التجارية، وتعديلاته،
- وعلى القانون الاتحادي رقم (1) لسنة 2006 في شأن المعاملات والتجارة الإلكترونية، وتعديلاته،
- وعلى القانون الاتحادي رقم (19) لسنة 2016 في شأن مكافحة الغش التجاري،
- وعلى المرسوم الاتحادي رقم (67) لسنة 2021 بانضمام الدولة إلى بروتوكول اتفاق مدريد بشأن التسجيل الدولي للعلامات،
- وعلى المرسوم بقانون اتحادي رقم (31) لسنة 2021 بإصدار قانون الجرائم والعقوبات،
- وعلى المرسوم بقانون اتحادي رقم (32) لسنة 2021 بشأن الشركات التجارية،
- وبناءً على ما عرضه وزير الاقتصاد، وموافقة مجلس الوزراء،
أصدرنا المرسوم بقانون الآتي:

الفصل الأول
التعريفات والأحكام العامة
المادة (1)

في تطبيق أحكام هذا المرسوم بقانون، يُقصد بالكلمات والعبارات التالية المعاني المبينة قرين كل منها، ما لم يقضِ سياق النص بغير ذلك:

الدولة:

الإمارات العربية المتحدة.

الوزارة:

وزارة الاقتصاد.

الوزير:

وزير الاقتصاد.

لجنة التظلمات:

لجنة تظلمات العلامات التجارية، المشكلة بقرار من الوزير طبقًا لأحكام المادة (14) من هذا المرسوم بقانون.

المحكمة المختصة:

المحكمة الاتحادية الاستئنافية.

المحكمة المدنية:

المحكمة الابتدائية الاتحادية أو المحلية بحسب الأحوال.

علامات الهولوجرام:

تسجيل فوتوغرافي لمجال ضوئي، يُستخدم لعرض صورة ثلاثية الأبعاد للشيء المُصوّر بطريقة هولوغرامية، ويكون تصوير العلامة عبارة عن منظر واحد للإشارة التي يظهر فيها أثر الهولوغرام بكامله، أو عدة مناظر للهولوغرام من زوايا مختلفة عند الحاجة.

العلامة التجارية الجماعية:

العلامة التي تستخدم لتمييز سلع أو خدمات منشآت تعود لأعضاء ينتمون إلى كيان معيّن يتمتع بشخصية اعتبارية.

المؤشرات الجغرافية:

أي مؤشر يدل على أن سلعة ما قد نشأت في إقليم بلد عضو في منظمة التجارة العالمية أو في منطقة أو موقع أو مكان من ذلك الإقليم إذا كانت نوعية السلعة أو شهرتها أو سماتها الأخرى راجعة بصورة أساسية إلى منشئها الجغرافي.

السجل:

سجل العلامات التجارية.

الرسم:

كل تصميم يتضمن مجموعة من المرئيات (أي تكوين فني).

الرمز:

كل رسم مرئي واحد.

النقوش:

العلامات البارزة.

الصور:

صور الإنسان سواء كانت صورة صاحب المشروع أو غيره.

نشرة الوزارة:

نشرة العلامات التجارية التي تصدر عن الوزارة، ويجوز أن تكون هذه النشرة إلكترونية منشورة على موقع الوزارة.

المادة (2)

تعد علامة تجارية كل ما يأخذ شكلاً مميزًا من أسماء أو كلمات أو إمضاءات أو حروف أو رموز أو أرقام أو عناوين أو أختام أو رسوم أو صور أو نقوش أو تغليف أو عناصر تصويرية أو أشكال أو لون أو مجموعات ألوان أو مزيج من ذلك أو إشارة أو مجموعة إشارات بما فيها العلامات ثلاثية الأبعاد وعلامات الهولوغرام أو أي علامة أخرى تستخدم أو يراد استخدامها في تمييز سلع أو خدمات منشأة عن سلع أو خدمات المنشآت الأخرى أو للدلالة على تأدية خدمة من الخدمات، أو إجراء المراقبة أو الفحص للسلع أو الخدمات. ويجوز أن تعد علامة تجارية العلامة تلك الخاصة بالصوت أو الرائحة.

المادة (3)

لا تعد علامة تجارية أو جزء منها، ولا يجوز أن يُسجل بهذا الوصف ما يأتي:
1. العلامة الخالية من أي صفة مميزة، أو المكونة من بيانات ليست إلا التسمية التي يطلقها العرف على السلع والخدمات، أو الرسوم المألوفة أو الصور العادية للسلع والخدمات.
2. التعبيرات أو الرسوم أو العلامات التي تخل بالآداب العامة أو تخالف النظام العام.
3. الشعارات العامة والأعلام والشارات العسكرية والشرفية والأوسمة الوطنية والأجنبية والعملات المعدنية والورقية وغيرها من الرموز الخاصة بالدولة أو الدول الأخرى، أو بالمنظمات العربية أو الدولية أو إحدى مؤسساتها، أو أي تقليد لأي منها.
4. رموز الهلال الأحمر أو الصليب الأحمر وغيرها من الرموز الأخرى المشابهة، والعلامات التي تكون تقليدًا لها.
5. العلامات المطابقة أو المشابهة للرموز ذات الصبغة الدينية.
6. الأسماء والبيانات الجغرافية إذا كان استعمالها يحدث لبسًا بمصدر أو أصل السلع أو الخدمات.
7. اسم الغير أو لقبه أو صورته أو شعاره أو شهرته ما لم يوافق هو أو ورثته مقدمًا على استعماله.
8. البيانات الخاصة بدرجات الشرف أو الدرجات العلمية التي لا يثبت طالب التسجيل استحقاقه لها قانونًا.
9. العلامات التي من شأنها أن تضلل الجمهور، أو تتضمن بيانات كاذبة عن منشأ أو مصدر السلع أو الخدمات أو عن صفاتها الأخرى والعلامات التي تحتوي على اسم تجاري مملوك للغير.
10. العلامات المملوكة لأشخاص طبيعيين أو اعتباريين يكون التعامل معهم محظورًا وفقًا للتشريعات النافذة في الدولة.
11. العلامة التجارية المطابقة أو المشابهة لعلامة سبق إيداعها أو تسجيلها من قبل الغير عن ذات السلع أو الخدمات أو عن سلع أو خدمات ذات صلة إذا كان استعمال العلامة المطلوب تسجيلها يولد انطباعًا بالربط بينها وبين سلع أو خدمات مالك العلامة التجارية المسجلة أو يؤدي إلى الإضرار بمصالحه.
12. العلامات التي ينشأ عن تسجيلها بالنسبة لبعض السلع أو الخدمات التقليل من قيمة السلع أو الخدمات التي تميزها علامة سابقة.
13. العلامات التي تشكل نسخًا أو تقليدًا أو ترجمة أو تعريبًا أو أي ترجمة صوتية لعلامة تجارية مشهورة أو لجزء منها مملوكة للغير، لاستعمالها في تمييز سلع أو خدمات مماثلة أو مشابهة لتلك التي تستعمل العلامة التجارية المشهورة لتمييزها.
14. العلامات التي تشكل نسخًا أو تقليدًا أو ترجمة أو تعريبًا أو أي ترجمة صوتية لعلامة تجارية مشهورة مملوكة للغير، أو لجزء جوهري منها، لاستعمالها في تمييز سلع أو خدمات غير مماثلة أو غير مشابهة لتلك التي تميزها العلامة التجارية المشهورة، إذا كان هذا الاستعمال يدل على صلة بين تلك السلع أو الخدمات وبين العلامة التجارية المشهورة ويكون من المرجح إذا ما سُجلت هذه العلامة أن يُلحق ذلك التسجيل الضرر بمصالح مالك العلامة التجارية المشهورة.
15. العلامات التي تشمل الألفاظ أو العبارات الآتية: امتياز أو ذو امتياز، أو مسجل، أو رسم مسجل، أو حقوق الطبع، أو غيرها من الألفاظ والعبارات المشابهة.
16. أي علامة ثلاثية الأبعاد تتكون من شكل ناتج عن طبيعة السلع المحددة في طلب التسجيل أو ضرورية لتحقيق نتيجة فنية؛ دون أي وجود لعناصر ذاتية مميزة له عن غيره.

المادة (4)
تسجيل العلامة التجارية المشهورة

1. لا يجوز تسجيل العلامة التجارية المشهورة التي تجاوزت شهرتها حدود البلد الذي سجلت فيه إلى البلاد الأخرى عن سلع أو خدمات مطابقة أو مشابهة إلا إذا قدم طلب بذلك من مالك العلامة التجارية المشهورة أو بموافقة منه.
2. يراعى لتحديد ما إذا كانت العلامة التجارية مشهورة، مدى معرفتها لدى الجمهور المعني نتيجة ترويجها أو مدة تسجيلها أو استعمالها أو عدد البلدان التي سجلت أو اشتهرت فيها أو قيمتها أو مدى تأثيرها في ترويج السلع أو الخدمات التي تستعمل العلامة التجارية المشهورة لتمييزها.
3. لا يجوز تسجيل العلامات التجارية المشهورة لتمييز سلع أو خدمات غير مطابقة أو مشابهة لتلك التي تميزها هذه العلامات في الحالتين الآتيتين:
أ. إذا كان استخدام العلامة يدل على صلة بين السلع أو الخدمات المطلوب تمييزها وسلع أو خدمات مالك العلامة التجارية المشهورة.
ب. إذا كان استخدام العلامة من شأنه أن يؤدي إلى الإضرار بمصالح مالك العلامة التجارية المشهورة.

الفصل الثاني
تسجيل العلامات التجارية وشطبها
المادة (5)
سجل العلامات التجارية

يعد في الوزارة سجل يسمى "سجل العلامات التجارية" تقيد فيه جميع العلامات التجارية، وأسماء أصحابها، وعناوينهم، ونوع نشاطهم، وأوصاف سلعهم أو خدماتهم المشمولة بهذه العلامات التجارية، وما يطرأ عليها من تحويل أو تنازل أو نقل للملكية أو رهن أو ترخيص بالاستعمال أو أي تعديلات أخرى.
ولكل شخص طلب نسخة من البيانات المدونة في السجل بعد دفع الرسوم المقررة.

المادة (6)
الحق في تسجيل العلامة التجارية

يحق لأي شخص طبيعي أو اعتباري تسجيل علامته التجارية، طبقًا لأحكام هذا المرسوم بقانون.

المادة (7)
طلب تسجيل العلامة التجارية

يقدم طلب تسجيل العلامة التجارية إلى الوزارة وفقًا للشروط والضوابط والإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا المرسوم بقانون.

المادة (8)
تسجيل العلامة التجارية عن أكثر من فئة

1. يجوز تسجيل العلامة التجارية عن فئة واحدة أو أكثر بطلب واحد من فئات السلع أو الخدمات وفقًا لما تحدده اللائحة التنفيذية لهذا المرسوم بقانون.
2. لا تعتبر السلع أو الخدمات مشابهة لبعضها البعض لمجرد كونها مدرجة في ذات الفئة، ولا تعتبر السلع أو الخدمات مختلفة عن بعضها البعض لمجرد كونها مدرجة في فئات مختلفة من ذات التصنيف المحدد من قبل الوزارة.

المادة (9)
تسجيل مجموعة من العلامات المتماثلة

يجوز تقديم طلب واحد لتسجيل مجموعة من العلامات المتماثلة في عناصرها الجوهرية والتي يقتصر اختلافها على أمور لا تمس ذاتيتها مساسًا جوهريًّا كلون العلامات أو بيانات السلع أو الخدمات المرتبطة بها على أن تكون هذه السلع أو الخدمات تابعة لفئة واحدة.

المادة (10)
تسجيل العلامة التجارية الواحدة من قبل شخصين أو أكثر

إذا طلب شخصان أو أكثر في وقت واحد تسجيل العلامة التجارية ذاتها أو علامات متقاربة أو متشابهة عن فئة واحدة من السلع أو الخدمات، يجب وقف جميع الطلبات إلى أن يقدم تنازل من أحد المتنازعين لمصلحة الآخر أو صدور حكم نهائي من المحكمة المختصة في النزاع.

المادة (11)
حق الأولوية في تسجيل العلامة التجارية

إذا رغب طالب تسجيل العلامة التجارية أو خلفه في التمتع بحق الأولوية في تسجيل العلامة التجارية استنادًا إلى طلب سابق مودع في دولة عضو في اتفاقية باريس للملكية الصناعية أو اتفاقية دولية متعددة الأطراف تكون الدولة أو إحدى دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية طرفًا فيها أو اتفاقية دولية ثنائية تكون الدولة طرفًا فيها، فعليه أن يرفق بطلبه صورة من الطلب السابق وإقرارًا يبين فيه تاريخ الطلب السابق ورقمه والدولة التي أودع فيها، وذلك خلال (6) ستة أشهر من تاريخ طلب التسجيل الذي يستند إليه في حق الأولوية، وإلا سقط حقه في المطالبة بأولوية التسجيل.

المادة (12)
بعض ضوابط وإجراءات تسجيل العلامة التجارية

1. للوزارة وضع القيود والتعديلات اللازمة لتحديد العلامة التجارية ومنع التباسها بعلامة تجارية أخرى سبق تسجيلها أو سبق إيداع طلب تسجيلها.
2. إذا لم يقم طالب التسجيل بالرد على الوزارة خلال (30) ثلاثين يومًا من تاريخ إبلاغه بالقيود أو التعديلات التي وضعتها الوزارة لتحديد العلامة التجارية ومنع التباسها بعلامة تجارية أخرى، يعد متنازلاً عن طلبه.
3. تبت الوزارة في طلب التسجيل خلال (90) تسعين يومًا من تاريخ تقديمه، متى كان مستوفيًا للشروط المنصوص عليها في هذا المرسوم بقانون ولائحته التنفيذية.
4. على الوزارة إذا رفضت تسجيل العلامة التجارية لأي سبب، أو علقت التسجيل على وضع قيود أو تعديلات معينة، أن تخطر طالب التسجيل أو من ينوب عنه كتابة بأسباب قرارها. ويجوز أن يكون هذا الإخطار بالوسائل الإلكترونية الحديثة.
5. تحدد اللائحة التنفيذية لهذا المرسوم بقانون الإجراءات والضوابط الأخرى لتسجيل العلامات التجارية.

المادة (13)
التظلم من رفض أو تعليق التسجيل

1. لطالب التسجيل أو مالك العلامة أو من ينوب عنه التظلم إلى لجنة التظلمات من قرار الوزارة برفض التسجيل أو تعليقه وذلك خلال (30) ثلاثين يومًا من تاريخ إبلاغه به، ويجوز له الطعن في قرار لجنة التظلمات أمام المحكمة المختصة خلال (30) ثلاثين يومًا من تاريخ إبلاغه به.
2. إذا لم يتظلم طالب التسجيل من القرار الصادر برفض طلبه في الميعاد المنصوص عليه بالبند السابق، أو لم ينفذ الشرط الذي علق عليه طلبه خلال الميعاد المنصوص عليه في البند (1) من هذه المادة، يعد متنازلاً عن طلبه.
3. وفي جميع الأحوال لا تقبل الدعوى بطلب إلغاء قرار الوزارة برفض تسجيل العلامة أو تعليق التسجيل دون التظلم منه.

المادة (14)
لجنة التظلمات

1. تنشأ في الوزارة لجنة تسمى "لجنة تظلمات العلامات التجارية" برئاسة أحد القضاة المتخصصين يرشحه وزير العدل وعضوية اثنين من المتخصصين يختارهما الوزير، وتختص هذه اللجنة بالفصل في التظلمات التي يقدمها ذوو الشأن من القرارات الصادرة من الوزارة تنفيذًا لأحكام هذا المرسوم بقانون ولائحته التنفيذية والقرارات الصادرة تنفيذًا له.
2. يصدر الوزير قرارًا بتسمية أعضاء لجنة التظلمات ونظام عملها وإجراءات التظلم أمامها.

المادة (15)
الإعلان عن العلامة التجارية

1. على الوزارة إذا قبلت العلامة التجارية، أن تقوم قبل تسجيلها بالإعلان عنها في نشرة الوزارة على نفقة طالب التسجيل وفقًا للإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا المرسوم بقانون، وعلى أن يبين في هذه النشرة آخر تاريخ لتقديم الاعتراض على تسجيل العلامة.
2. لكل ذي شأن خلال (30) ثلاثين يومًا من تاريخ النشر أن يقدم اعتراضًا إلى الوزارة على تسجيل العلامة التجارية، وذلك وفقًا للإجراءات والوسائل التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا المرسوم بقانون.

المادة (16)
إجراءات الفصل في طلبات الاعتراضات المقدمة في الوزارة

تحدد اللائحة التنفيذية لهذا المرسوم بقانون الإجراءات التي تتبعها الوزارة للفصل في طلبات الاعتراضات المقدمة إليها.
يُطبق على قرار الوزارة برفض الاعتراض الأحكام المتعلقة بالتظلم والطعن المنصوص عليها في المادة (13) من هذا المرسوم بقانون.
ولا يترتب على التظلم أو الطعن في قرار رفض الاعتراض وقف إجراءات تسجيل العلامة، ما لم تقرر المحكمة المختصة وقف تنفيذ القرار الصادر بتسجيل العلامة التجارية محل الاعتراض.

المادة (17)
شهادة تسجيل العلامة التجارية

1. إذا سجلت العلامة التجارية انسحب أثر التسجيل إلى تاريخ تقديم الطلب، ويمنح مالك العلامة التجارية شهادة تشتمل على البيانات الآتية:
أ. رقم تسجيل العلامة التجارية.
ب. رقم وتاريخ الأولوية، والدولة التي أودع فيها الطلب إن وجدت.
ج. تاريخ تقديم الطلب، وتاريخ تسجيل العلامة التجارية، وتاريخ انتهاء مدة الحماية.
د. اسم مالك العلامة التجارية، ولقبه، ومحل إقامته، وجنسيته.
هـ. صورة مطابقة للعلامة.
و. بيان بالسلع أو الخدمات المخصصة لها العلامة التجارية، وبيان فئتها.
2. لمالك العلامة التجارية المسجلة الحق في منع الغير الذي لم يحصل على موافقته من استعمالها أو استعمال أي إشارة مماثلة أو مشابهة لها بما في ذلك أي مؤشر جغرافي في مجال التجارة لتمييز سلع أو خدمات ذات صلة بتلك التي سجلت عنها العلامة التجارية، متى كان من المحتمل أن يؤدي هذا الاستعمال إلى إحداث لبس لدى الجمهور في حالة استعمال العلامة التجارية ذاتها أو علامة مشابهة لها لتمييز سلع أو خدمات مماثلة لتلك التي سجلت عنها العلامة.

المادة (18)
ملكية العلامة التجارية والمنازعة فيها

1. يُعد من قام بتسجيل العلامة التجارية مالكًا لها، ولا تجوز المنازعة في ملكيتها متى اقترن تسجيلها واستعمالها من تاريخ تسجيلها بصفة مستمرة مدة لا تقل عن (5) خمس سنوات دون وجود نزاع قضائي بشأنها، ما لم يثبت وجود سوء نية لدى من قام بتسجيل العلامة.
2. يجوز لمن كان أسبق إلى استعمال العلامة التجارية ممن سجلت باسمه العلامة في الوزارة أن يطلب من الوزارة إلغاء هذا التسجيل خلال (5) خمس سنوات من تاريخ التسجيل، ما لم يوافق صراحة أو ضمنًا على استعمال العلامة التجارية من قبل من سجلت باسمه.

المادة (19)
تعديلات العلامة التجارية

1. يجوز لمالك علامة تجارية سبق تسجيلها أن يقدم في أي وقت طلبًا إلى الوزارة لإدخال أية إضافة أو تعديل على شكل العلامة أو السلع أو الخدمات دون المساس بذاتية العلامة التجارية مساسًا جوهريًّا، وتصدر الوزارة قرارًا في هذا الطلب، وذلك وفقًا للإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا المرسوم بقانون.
2. يُطبق على قرار الوزارة الصادر برفض الإضافة أو التعديل الأحكام المتعلقة بالتظلم والطعن المنصوص عليها في المادة (13) من هذا المرسوم بقانون.

المادة (20)
التعديل في السجل

1. للوزارة أن تقوم من تلقاء نفسها أو بناء على طلب ذي الشأن بإضافة أي بيان للسجل يكون قد أغفل تدوينه به أو بحذف أو بتعديل أي بيان وارد في السجل إذا كان قد دون بدون وجه حق أو كان غير مطابق للحقيقة.
2. يُطبق على قرار الوزارة الصادر بالتعديل في السجل أو الحذف منه، الأحكام المتعلقة بالتظلم والطعن المنصوص عليها في المادة (13) من هذا المرسوم بقانون.

المادة (21)
مدة حماية العلامة التجارية وتمديدها

1. مدة الحماية المترتبة على تسجيل العلامة التجارية (10) عشر سنوات تبدأ من تاريخ تقديم الطلب، ولصاحب الحق إذا رغب في تجديد الحماية لمدد مماثلة، أن يقدم طلبًا بتجديد تسجيل العلامة التجارية إلى الوزارة خلال المدد والشروط والإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا المرسوم بقانون.
2. يتم تجديد تسجيل العلامة التجارية دون إجراء فحص جديد، ويتم الإعلان عنه في نشرة الوزارة.

المادة (22)
إجراءات طلب تجديد التسجيل ورسومه

1. تحدد اللائحة التنفيذية لهذا المرسوم بقانون المدة التي يتعين خلالها لمالك العلامة أن يتقدم بطلب لتجديد مدة الحماية إلى الوزارة، كما تبين إجراءات ورسوم هذا التجديد.
2. إذا انقضت المدة التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا المرسوم بقانون لتجديد مدة الحماية، دون أن يقدم مالك العلامة التجارية طلبًا بالتجديد، تُعد العلامة التجارية مشطوبة من السجل من تاريخ انتهاء مدة الحماية.

المادة (23)
الحماية المؤقتة للعلامة التجارية على السلع والخدمات المعروضة في المعارض

تتمتع بحماية مؤقتة العلامات التجارية الموضوعة على سلع معروضة أو مستخدمة على خدمات في المعارض الدولية الرسمية أو المعترف بها رسميًّا والتي تقام داخل الدولة، خلال مدة عرضها إذا توافرت فيها شروط تسجيل العلامات التجارية والقواعد والإجراءات الخاصة بمنح الحماية المؤقتة التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا المرسوم بقانون.

المادة (24)
شطب العلامة التجارية

1. لمالك العلامة التجارية أن يطلب من الوزارة شطب العلامة التجارية من السجل، عن كل السلع أو الخدمات التي سجلت عنها العلامة التجارية أو عن جزء منها.
2. لمالك العلامة التجارية المشهورة التي تجاوزت شهرتها حدود البلد والمتشابهة مع علامة تجارية مسجلة لدى الوزارة أن يطلب من الوزارة شطب العلامة المسجلة لديها خلال (5) خمس سنوات من تاريخ تسجيلها، ما لم يثبت وجود سوء نية لدى من قام بتسجيل العلامة.
3. لكل ذي شأن أن يطلب من الوزارة شطب العلامة التجارية التي لم تستعمل لمدة (5) خمس سنوات متتالية، ما لم تكن هناك ظروف طارئة حالت دون استعمال العلامة التجارية.
4. للوزارة من تلقاء نفسها أو بناءً على طلب من ذوي الشأن شطب العلامة التجارية التي يتم تسجيلها بالمخالفة لأحكام هذا المرسوم بقانون، أو في الحالات التي تحددها لائحته التنفيذية.
5. إذا كانت العلامة مرخصًا باستعمالها وفقًا لعقد تم قيده أو التأشير به في سجل العلامات التجارية، جاز للوزارة شطب هذه العلامة بناء على طلب مالكها، ما لم يشترط في العقد موافقة المستفيد على الشطب، وذلك دون الإخلال بنص المادة (31) من هذا المرسوم بقانون.
6. تحدد اللائحة التنفيذية لهذا المرسوم بقانون شروط ومدد وإجراءات تقديم الطلبات المشار إليها في هذه المادة وآلية البت فيها.
7. يُطبق على قرار الوزارة الصادر بشطب العلامة أو رفض طلب الشطب، الأحكام المتعلقة بالتظلم والطعن المنصوص عليها في المادة (13) من هذا المرسوم بقانون.

المادة (25)
الإعلان عن شطب العلامة التجارية وتجديدها

يجب الإعلان عن شطب العلامة التجارية وتجديدها في نشرة الوزارة وبأي وسيلة نشر تحددها اللائحة التنفيذية لهذا المرسوم بقانون.

المادة (26)
تعديلات السجل

للمحكمة المختصة، بناءً على طلب ذي الشأن، الأمر بإضافة أي بيان للسجل يكون قد أغفل تدوينه به، أو بحذف أو بتعديل أي بيان وارد في السجل، إذا كان قد دُون بدون وجه حق أو كان غير مطابق للحقيقة، وللوزارة أن تقوم بذلك من تلقاء نفسها.

المادة (27)
إعادة تسجيل العلامة التجارية

إذا شُطبت العلامة التجارية من السجل، فلا يجوز إعادة تسجيلها لصالح الغير عن ذات السلع أو الخدمات أو على سلع أو خدمات مشابهة إلا بعد مضي (3) ثلاث سنوات من تاريخ الشطب، ما لم يكن الشطب قد تم بناءً على حكم من المحكمة المختصة، وحدد الحكم مدة أقل لإعادة تسجيل العلامة التجارية.

الفصل الثالث
التنازل وانتقال ملكية العلامة التجارية ورهنها
المادة (28)

1. يجوز التنازل عن طلب تسجيل العلامة التجارية، ويجوز نقل ملكية العلامة التجارية المسجلة بعوض أو بغير عوض أو رهنها أو الحجز عليها مع المحل التجاري أو مشروع الاستغلال الذي تستخدم العلامة في تمييز سلعه أو خدماته ما لم يتفق على خلاف ذلك.
2. تنتقل ملكية العلامة التجارية بالإرث أو الوصية أو الهبة، أو بأي شكل قانوني آخر.
3. وفي جميع الأحوال لا يكون نقل ملكية العلامة التجارية أو رهنها أو الحجز عليها حجة على الغير إلا بعد التأشير به في السجل وإشهاره بأي وسيلة نشر، وذلك وفقًا للإجراءات والشروط التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا المرسوم بقانون.

المادة (29)

1. يتضمن انتقال ملكية المحل التجاري أو مشروع الاستغلال، العلامات التجارية المسجلة باسم مالك المحل أو المشروع، متى كانت ذات ارتباط وثيق بالمحل التجاري أو مشروع الاستغلال، ما لم يتفق على خلاف ذلك.
2. إذا نقلت ملكية المحل التجاري أو مشروع الاستغلال من دون العلامة التجارية ذاتها، جاز لناقل الملكية الاستمرار في صناعة ذات السلع أو تقديم ذات الخدمات التي سجلت عنها العلامة التجارية أو الاتجار فيها، ما لم يتفق على خلاف ذلك.

الفصل الرابع
عقود الترخيص باستخدام العلامة التجارية
المادة (30)

1. لمالك العلامة التجارية أن يستعملها بنفسه، كما يجوز له أن يرخص لأي شخص واحد طبيعي أو اعتباري أو أكثر باستعمال العلامة التجارية عن كل أو بعض السلع أو الخدمات المسجلة عنها هذه العلامة، ما لم يتفق على خلاف ذلك، ووفقًا للإجراءات والضوابط التي تنص عليها اللائحة التنفيذية لهذا المرسوم بقانون.
2. لا يجوز أن تزيد مدة الترخيص عن المدة المقررة لحماية العلامة التجارية وفقًا لأحكام هذا المرسوم بقانون.

المادة (31)
شروط عقد الترخيص باستعمال العلامة التجارية

يشترط في عقد الترخيص باستعمال العلامة التجارية أن يكون مكتوبًا وموثقًا، ولا يشترط التأشير به أو قيده في السجل، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا المرسوم بقانون ضوابط التأشير أو القيد في السجل في حال طلب أي من ذوي الشأن ذلك.

المادة (32)
شطب قيد الترخيص من السجل

يشطب قيد الترخيص من السجل بناءً على طلب مالك العلامة أو المرخص له أو وكيل أي منهما بعد تقديم ما يثبت انتهاء أو فسخ عقد الترخيص، وعلى الوزارة أن تخطر الطرف الآخر بالطلب المقدم لشطب الترخيص، ولهذا الطرف أن يعترض على طلب الشطب، وذلك وفقًا للإجراءات والأوضاع التي تنص عليها اللائحة التنفيذية لهذا المرسوم بقانون.

قيود الترخيص باستعمال العلامة التجارية
المادة (33)

لا يجوز فرض قيود على المستفيد من الترخيص باستعمال العلامة التجارية غير مترتبة على الحقوق التي يخولها تسجيل العلامة التجارية أو غير ضرورية للمحافظة على هذه الحقوق، ومع ذلك يجوز أن يتضمن عقد الترخيص القيود الآتية:
1. تحديد نطاق المنطقة أو مدة استخدام العلامة التجارية.
2. متطلبات الرقابة الفعالة لجودة السلع أو الخدمات.
3. الالتزامات المقررة على المستفيد من الترخيص بالامتناع عن أي أعمال قد ينتج عنها الإساءة إلى العلامة التجارية.

المادة (34)

لا يجوز للمستفيد من الترخيص باستعمال العلامة التجارية التنازل عنه للغير أو منح تراخيص من الباطن ما لم يتم الاتفاق مع مالك العلامة على خلاف ذلك.

الفصل الخامس
العلامات التجارية الجماعية وعلامات المراقبة وعلامات الجمعيات ذات النفع العام والمؤسسات المهنية
المادة (35)
العلامات التجارية الجماعية

1. تحدد اللائحة التنفيذية لهذا المرسوم بقانون شروط وضوابط تسجيل العلامات التجارية الجماعية واستعمالها.
2. لا يجوز إعادة تسجيل العلامة التجارية الجماعية لصالح الغير في حالة شطبها بالنسبة لسلع أو خدمات متطابقة أو مشابهة.
3. للوزارة، بناءً على طلب صاحب الشأن، شطب تسجيل علامة تجارية جماعية إذا ثبت لديها أن المالك المسجل يستعملها بمفرده، أو أنه يستعملها أو يسمح باستعمالها بشكل مخالف للشروط التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا المرسوم بقانون، أو يستعملها بطريقة من شأنها أن تضلل الجمهور من حيث منشأ السلعة أو أي صفة مشتركة للسلع أو الخدمات المسجلة بشأنها العلامة الجماعية.

المادة (36)
تسجيل العلامة التجارية لغايات المراقبة أو الفحص

1. يجوز للأشخاص الاعتباريين الذين يتولون مراقبة أو فحص بعض السلع أو الخدمات من حيث مصدرها أو عناصر تركيبها أو طريقة صنعها أو جودتها أو ذاتيتها أو أي خاصية أخرى، أن يطلبوا من الوزارة تسجيل علامة تجارية مخصصة لهم للدلالة على إجراء المراقبة أو الفحص، وفقًا للشروط والضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا المرسوم بقانون. وفي جميع الأحوال يلتزم مالك العلامة المسجلة بإخطار الوزارة بأي تغييرات في تلك الاشتراطات.
2. يترتب على تسجيل هذه العلامة جميع الآثار المنصوص عليها في هذا المرسوم بقانون، ولا يجوز إعادة تسجيل العلامة المذكورة في حالة شطبها أو عدم تجديدها بالنسبة إلى سلع أو خدمات مماثلة أو متشابهة.

المادة (37)
تسجيل العلامة لغايات غير تجارية

1. يجوز تسجيل علامة لغايات غير تجارية، كالشعارات التي تتخذها الجمعيات ذات النفع العام أو التي تستعملها المؤسسات المهنية لتمييز خدماتها أو شارات لأعضائها، وذلك وفقًا للشروط والضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا المرسوم بقانون.
2. يترتب على تسجيل هذه العلامة جميع الآثار المنصوص عليها في هذا المرسوم بقانون، ولا يجوز إعادة تسجيل العلامة المذكورة في حالة شطبها أو عدم تجديدها بالنسبة إلى سلع أو خدمات مماثلة أو متشابهة.

الفصل السادس
المؤشرات الجغرافية
المادة (38)
أنواع المؤشرات الجغرافية

يكون تسجيل المؤشرات الجغرافية كعلامة تجارية وفقًا لأحكام هذا المرسوم بقانون ولائحته التنفيذية.
ويجوز أن يكون المؤشر الجغرافي عبارة عن إشارة أو مجموعة إشارات في أي شكل كانت مثل الكلمات بما في ذلك الأسماء الجغرافية أو الشخصية أو الحروف أو الأرقام أو العناصر المجسمة أو اللون أو الألوان.

المادة (39)
المحظورات

يحظر على كل شخص طبيعي أو اعتباري القيام بما يأتي:
1. استخدام أية وسيلة في تسمية أية سلعة أو عرضها بشكل يوحي بأن منشأها الجغرافي غير المنشأ الحقيقي بما يؤدي إلى تضليل الجمهور بشأن هذا المنشأ.
2. استخدام مؤشر جغرافي بشكل يعد منافسة غير مشروعة طبقًا لاتفاقية باريس لحماية الملكية الصناعية أو طبقًا للقوانين والاتفاقيات الدولية السارية في الدولة.

حماية المؤشرات الجغرافية
المادة (40)

تتمتع المؤشرات الجغرافية بالحماية المقررة في هذا المرسوم بقانون ما دامت هذه المؤشرات محمية في بلد المنشأ.

المادة (41)

تتمتع بالحماية المقررة في هذا المرسوم بقانون جميع المؤشرات الجغرافية ذات الأسماء المتماثلة شريطة ضمان المعاملة العادلة لمنتجيها وعدم تضليل مستهلكي هذه المنتجات.

المادة (42)
سجل المؤشرات الجغرافية

تعد الوزارة سجلاً يسمى سجل المؤشرات الجغرافية تقيد فيه المؤشرات الجغرافية التي تقرر قبول تسجيلها وجميع البيانات المتعلقة بها والتصرفات التي ترد عليها طبقًا لأحكام هذا المرسوم بقانون.

المادة (43)
حالات عدم تسجيل المؤشر الجغرافي

لا يتمتع المؤشر الجغرافي بالحماية المقررة للعلامة التجارية، ولا يجوز تسجيله في أي من الحالات الآتية:
1. إذا كان من المرجح أن يسبب المؤشر الجغرافي لبسًا مع علامة تجارية تكون موضوعًا لطلب تسجيل قيد النظر بحسن النية.
2. إذا كان من المرجح أن يسبب المؤشر الجغرافي لبسًا مع علامة تجارية موجودة من قبل وتم اكتساب الحقوق بشأنها من خلال استخدامها بحسن نية في الدولة.
3. إذا كان تسجيل المؤشر الجغرافي كعلامة تجارية غير جائز طبقًا لأحكام هذا المرسوم بقانون.

المادة (44)
سريان الأحكام على المؤشرات الجغرافية

مع عدم الإخلال بأحكام الاتفاقيات الثنائية والدولية المعمول بها في الدولة، تسري على المؤشرات الجغرافية الأحكام المتعلقة بالعلامات التجارية والمنصوص عليها في هذا المرسوم بقانون ولائحته التنفيذية بشأن ما يأتي:
1. تقديم طلب التسجيل.
2. فحص طلب التسجيل وقبول أو رفض الطلب.
3. الاعتراض على التسجيل.
4. شطب وإلغاء التسجيل.
5. انتقال ملكية المؤشر الجغرافي والترخيص باستغلاله والحجز عليه.
6. التعويض عن التعدي على الحقوق المقررة بموجب أحكام هذا المرسوم بقانون.

الفصل السابع
الإفراج الجمركي
المادة (45)

1. مع مراعاة التشريعات النافذة في الدولة، للسلطات الجمركية أو بناءً على طلب من صاحب الحق أو من يمثله أن تأمر بقرار مسبب بعدم الإفراج الجمركي- لمدة أقصاها (20) عشرين يومًا- عن أي مواد مخالفة لأحكام هذا المرسوم بقانون.
2. لا يجوز للسلطات الجمركية منع صاحب الحق أو من يمثله من معاينة المواد المأمور بعدم الإفراج الجمركي عنها.
3. تحدد اللائحة التنفيذية لهذا المرسوم بقانون الشروط والضوابط والإجراءات المتعلقة بالمعاينة وتقديم طلب وقف الإفراج الجمركي والبت فيه.

المادة (46)
الاستثناءات

يستثنى من أحكام المادة (45) من هذا المرسوم بقانون ما يأتي:
1. الكميات القليلة ذات الصبغة غير التجارية، من السلع التي ترد ضمن أمتعة المسافرين الشخصية أو ترسل في طرود صغيرة.
2. السلع التي طرحت للتداول في أسواق البلد المُصَدِّر من قبل صاحب الحق في العلامة التجارية أو بموافقته.

المادة (47)
الإجراءات التحفظية حين التعدي على الحقوق

1. لصاحب الحق عند التعدي أو لتفادي تعد وشيك على أي من الحقوق المقررة بموجب أحكام هذا المرسوم بقانون، استصدار أمر على عريضة من قاضي الأمور المستعجلة بالمحكمة المدنية المختصة بأصل النزاع، لاتخاذ إجراء أو أكثر من الإجراءات التحفظية المناسبة، بما في ذلك ما يأتي:
أ. إجراء وصف تفصيلي عن التعدي، والسلع موضوع هذا التعدي، والمواد والأدوات والمعدات المستخدمة أو التي قد تستخدم في ذلك.
ب. توقيع الحجز على المواد والأدوات والمعدات المشار إليها في الفقرة السابقة من هذا البند، والعوائد الناتجة عن التعدي.
ج. منع السلع موضوع التعدي من الدخول إلى القنوات التجارية ومنع تصديرها، ويشمل ذلك السلع المستوردة فور الإفراج الجمركي عنها.
د. المحافظة على أي أدلة ذات صلة بموضوع التعدي.
2. لقاضي الأمور المستعجلة أن يكلف مقدم العريضة بتقديم ما بحوزته من الأدلة التي ترجح وقوع التعدي على الحق أو أن التعدي على وشك الوقوع، وأن يكلفه بتقديم المعلومات التي تكفي لتنفيذ الإجراء التحفظي وتحديد السلع المعنية.
3. على قاضي الأمور المستعجلة البت في العريضة خلال فترة لا تجاوز (10) عشرة أيام من تاريخ تقديمها، فيما عدا الحالات الاستثنائية التي يقدرها.
4. لقاضي الأمور المستعجلة عند الاقتضاء أن يصدر الأمر، بناءً على طلب مقدم العريضة، دون استدعاء الطرف الآخر، إذا كان من المرجح أن التأخير في إصدار الأمر قد يلحق بالمدعي ضررًا يتعذر تداركه أو كانت هناك خشية من زوال أو إتلاف الأدلة، ويجب في هذه الحالة إخطار الطرف الآخر بالأمر دون تأخير فور صدوره، ويجوز عند الاقتضاء أن يكون الإخطار بعد تنفيذ الأمر مباشرة.
5. إذا أمر قاضي الأمور المستعجلة باتخاذ إجراء تحفظي دون استدعاء الطرف الآخر، فللمدعى عليه بعد إخطاره به أن يتظلم منه أمام رئيس المحكمة التي صدر عنها الأمر خلال (15) خمسة عشر يومًا من تاريخ إخطاره، ولرئيس المحكمة في هذه الحالة تأييد الأمر أو تعديله أو إلغاؤه.
6. لقاضي الأمور المستعجلة تكليف مقدم العريضة بتقديم كفالة مالية مناسبة أو ضمان بنكي يكفي لحماية المدعى عليه من إساءة استعمال الحق، ويراعى في مقدار الكفالة أو الضمان البنكي أن يكون معقولاً ومناسبًا.
7. لصاحب الحق رفع الدعوى بشأن أصل النزاع خلال (20) عشرين يومًا من تاريخ صدور الأمر باتخاذ الإجراء التحفظي أو من تاريخ إخطاره برفض التظلم المنصوص عليه في البند (5) من هذه المادة، بحسب الأحوال، وإلا تم إلغاء هذا الأمر بناءً على طلب المدعى عليه.

المادة (48)
المطالبة بالتعويض

يجوز لمالك العلامة إذا لحقه ضرر ناشئ عن التعدي على أي من حقوقه المقررة بموجب أحكام هذا المرسوم بقانون أن يرفع دعوى لدى المحكمة المدنية للمطالبة بالتعويض وفقًا للقواعد العامة.

الفصل الثامن
العقوبات
المادة (49)

مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها أي قانون آخر، يعاقب بالحبس والغرامة التي لا تقل عن (100.000) مائة ألف درهم ولا تزيد على (1.000.000) مليون درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من ارتكب أيًّا من الأفعال الآتية:
1. زور علامة تم تسجيلها طبقًا لأحكام هذا المرسوم بقانون، أو قلدها بطريقة تدعو إلى تضليل الجمهور سواء بالنسبة للسلع أو الخدمات التي تميزها العلامة التجارية الأصلية أو تلك التي تماثلها.
2. استعمل علامة تجارية مزورة أو مقلدة لأغراض تجارية مع علمه بذلك.
3. وضع بسوء نية على سلعه أو استعمل فيما يتعلق بخدماته علامة تجارية مملوكة لغيره.
4. حاز أدوات أو مواد بقصد استعمالها في تقليد أو تزوير العلامات التجارية المسجلة أو المشهورة.
5. قام باستيراد أو تصدير سلع تحمل علامة تجارية مزورة أو مقلدة مع علمه بذلك.

المادة (50)

مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها في أي قانون آخر، يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبالغرامة التي لا تقل عن (50.000) خمسين ألف درهم ولا تزيد على (200.000) مائتي ألف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من:
1. باع أو عرض للبيع أو للتداول أو حاز بقصد البيع سلعًا، أو عرض خدمات، عليها علامة مزورة أو مقلدة أو موضوعة أو مستعملة بغير حق مع علمه بذلك.
2. استعمل علامة غير مسجلة في الأحوال المنصوص عليها في المادة (3) من هذا المرسوم بقانون بغير حق على أوراقه أو مستنداته التجارية أو سلعه أو خدماته، وكان ذلك يؤدي إلى الاعتقاد بحصول تسجيل للعلامة.

المادة (51)

في حالة العود يعاقب كل من يرتكب أحد الأفعال المنصوص عليها في المادتين (49) و(50) من هذا المرسوم بقانون بعقوبة لا تزيد على ضعف الحد الأقصى للعقوبة المقررة للجريمة.
وللمحكمة الحكم بإغلاق المنشأة، وتحكم بمصادرة ما به من أدوات وآلات ومواد استخدمت في الجريمة.

المادة (52)

يجوز للمحكمة نشر الحكم الصادر بالإدانة على نفقة المحكوم عليه.

الفصل التاسع
الأحكام الختامية
المادة (53)

1. يعتد بما تم تسجيله من علامات طبقًا لأحكام القوانين والقرارات والأنظمة السارية قبل تاريخ العمل بأحكام هذا المرسوم بقانون، وتتمتع هذه العلامات بالحماية المقررة فيه.
2. تطبق أحكام هذا المرسوم بقانون على ما لم يتم البت فيه من طلبات تسجيل العلامات التجارية التي قدمت قبل تاريخ العمل بأحكامه، على أن يتم تعديل هذه الطلبات بما يتفق وأحكام هذا المرسوم بقانون.

المادة (54)
النظام الإلكتروني لتسجيل العلامات التجارية

1. للوزارة أن تنشئ نظامًا إلكترونيًّا وقاعدة بيانات إلكترونية تتاح للجمهور، لتسجيل العلامات التجارية وتجديدها وإتمام الإجراءات اللازمة لذلك.
2. تقوم الوزارة بإتاحة قاعدة البيانات الإلكترونية المشار إليها للجهات المحلية المختصة.

المادة (55)
الإشراف والرقابة

تتولى الوزارة الإشراف والرقابة على تنفيذ أحكام هذا المرسوم بقانون، وضبط الجرائم والمخالفات التي تقع بالمخالفة لأحكامه، ويجوز بقرار من مجلس الوزراء -بناءً على اقتراح الوزير- تفويض أي من الجهات المحلية المختصة بهذه المهام أو بعضها.

المادة (56)
الضبطية القضائية

يكون لموظفي الوزارة أو موظفي الجهات المحلية الذين يصدر بتحديدهم قرار من وزير العدل بالاتفاق مع الوزير أو رئيس السلطة القضائية المحلية صفة مأموري الضبط القضائي في إثبات ما يقع من مخالفة لأحكام هذا المرسوم بقانون أو لائحته التنفيذية، وذلك في نطاق اختصاص كل منهم.

المادة (57)
الرسوم

يصدر مجلس الوزراء قرارًا بتحديد الرسوم اللازمة لتنفيذ أحكام هذا المرسوم بقانون.

المادة (58)
اللائحة التنفيذية

يصدر مجلس الوزراء، بناءً على اقتراح الوزير، اللائحة التنفيذية لهذا المرسوم بقانون.

المادة (59)
القرارات التنفيذية

يصدر الوزير القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا المرسوم بقانون.

المادة (60)
الإلغاءات

1. يلغى القانون الاتحادي رقم (37) لسنة 1992 بشأن العلامات التجارية وتعديلاته.
2. يلغى كل حكم يخالف أو يتعارض مع أحكام هذا المرسوم بقانون.
3. يستمر العمل بالقرارات واللوائح المعمول بها قبل سريان أحكام هذا المرسوم بقانون، وبما لا يتعارض مع أحكامه، إلى حين صدور ما يحل محلها وفقًا لأحكام هذا المرسوم بقانون.

المادة (61)
نشر المرسوم بقانون والعمل به

يُنشر هذا المرسوم بقانون في الجريدة الرسمية، ويُعمل به اعتبارًا من 02 يناير 2022م.

خليفة بن زايد آل نهيان
رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة

صدر عنا في قصر الرئاسة في أبو ظبي:
بتاريخ: 13/ صفر/ 1443هـ
الموافق: 20/ سبتمبر/ 2021م
__________________________